قدّم النائب د. باسل غطّاس عضو الكنيست في القائمة المشتركة عن التجمع اليوم استقالته الى رئيس الكنيست يولي ادلنتشاين، وذلك بناءً على صفقة الإدعاء التي ابرمت بينه وبين النيابة العامة بشأن لائحة الإتهام الموجهة بحقه. هذا والجدير ذكره ان الإستقالة ستدخل حيّز التنفيذ بعد 48 ساعة. وكتب النائب غطّاس على رسالة استقالته التي سلّمها في الكنيست عند نشرها:"قدمت استقالتي قبل قليل من عضوية البرلمان لرئيس الكنيست، بعد اربع سنوات مثلت فيها شعبي وخدمته جلّ ما استطيع. الكنيست كانت بالنسبة لي ساحة للنضال وليست مكان عمل ولست آسفًا على تركه، فساحات النضال الاخرى تنتظر".
 وعقد التجمع الوطني الديمقراطي يوم امس السبت في مدينة الناصرة مؤتمرًا صحفيًا أعلن فيه عن توقيع غطّاس لصفقة الإدعاء والإتفاقية مع النيابة العامة ومكتب المدعي العام، حيث قال غطّاس خلاله:"لاول مرة يتم اعتقال نائب في البرلمان في سابقة تاريخية بينما جرى التحقيق مع نواب ووزراء ورؤساء حكومة ورئيس دولة في تهم أخطر مثل الاغتصاب والاعتداءات الجنسية والسرقة والرشوة ولم يعتقل أحد منهم حتى لساعة واحدة واستمر هذا السلوك غير المسؤول من قبل المؤسسة الاسرائيلية حيث قام المستشار القضائي للحكومة بحرماني من حق الاستماع الذي حصل فقط بعد تهديدنا بالتوجه للمحكمة العليا". واضاف:"شغلتني قضية الاسرى الفلسطينيين، وحقيقة نحن لا نفعل الكثير إنما مجرد زيارات لهم نقوم بها نستمع من خلالها للمشاكل والمعاناة ونتبادل الآراء للتقييم خاصة مع أسرى الداخل ثم نتابع القضايا لاحقا مع مصلحة السجون. إنما ما يتعرض له الاسرى وعائلاتهم من تنكيل شيء لا يقبله العقل ولا يتحمله الضمير".