حذر النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، من نية وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل ضم حوالي مئة ألف عاطل عن العمل إلى مشروع فيسكونسين، مؤكدا انه مهما طرأت تحسينات على المشروع، يبقى استغلاليا ويهدف لجنة أرباح على أكتاف العاطلين عن العمل.

وجاء هذا في كلمة بركة، لدى طرح قضية احتمال توسيع مشروع فيسكونسين على الهيئة العامة للكنيست هذا الأسبوع، في حين أن وزير الصناعة والتجارة والتشغيل إيلي يشاي، تهرب من حضور الجلسة، لكي لا يكون مضطرا للرد على هذه القضية.

وقال بركة، إن مشروع فيسكونسين من أساسه، وبحلته السابقة والجديدة يبقى مشروعا لجني الأرباح للشركات الخاصة التي تدير المشروع، وهذا مقابل أن تتخلى الحكومة عن مسؤولياتها الأساسية والمباشرة تجاه العاطلين عن العمل.

وقال بركة، إن ما هو مقترح أن يتم تحويل كل من يتقاضى ضمان الدخل لمشروع فيسكونسين، بمعنى ليس فقط العاطلين المزمنين عن العمل، بل أيضا ذوي الدخل المحدود الذين يستكملون مدخولهم من المخصصات، والمرضى غير القادرين على الانضمام إلى سوق العمل، والسؤال إذا كان هؤلاء ليسوا قادرين على العمل، أو يعملون أصلا، فما الحكمة من تحويل شؤونهم للشركات الخاصة، إذا لم يكن الهدف من در أموال على هذه الشركات.

ودعا بركة في كلمته إلى تطوير عمل مكاتب سلطة التشغيل الرسمية، والاستغناء كليا عن مشروع فيسكونسين وخصخصة هذا الجانب الحساس من قضايا وهموم المواطنين، لكي لا تكون مآسي الناس مشروعا ربحيا لشركات رأس المال.