لقد  خرجت  علينا   شركات  البيليفونات  في  البلاد  مع  بداية  السنة  الجديدة  بتقنية  الانتقال  من  شركة  لأخرى  مع  إمكانية  الاحتفاظ   بنفس  الرقم  وهذا  تقدم  جميل  وخدمة  رائعة   ولكن  ليس  كل  ما   يلمع   ذهبا لان  في  الأمر  خداعا  كبيرا  وتوريطا  للزبائن  يهدم  حياتهم  الاقتصادية   ويفسد  عيشهم   ويسلبهم  السكينة  والاطمئنان.
واصل    الحكاية  أيها  القراء  الأعزاء  بالسيناريو  المتكرر  الأتي:
يأتي   وكيل  المبيعات  لشركة  من   هذه  الشركات  يعرض  على  الزبون  الانتقال  من   الشركة  التي  هو  زبون   فيها إلى  الشركة  التي  يعمل  بها هذا  الوكيل  بحجة  أن   هذه  الشركة  أفضل  وخدماتها   راقية  وأجهزتها  متطورة و عندهم  من  المغريات  والتحسينات  الشيء   الكثير  وعندها  يطرح  الزبون  السؤال  المتداول  الذي  يفرض   نفسه  وماذا  مع التزامي   للشركة  التي  إنا  فيها؟
 
فيجيبه  وكيل  المبيعات  شركتنا   تدفعها , هات  إيصال  الدفع   ونحن  نقوم  بالواجب  طبعا  أيها  القراء   الأعزاء  من مصلحة  وكيل  المبيعات  أن  يقوم   بتسويق   شركته وبيع  اكبر  كمية  ممكنة  من   الأجهزة  وجلب  اكبر  قدر  ممكن  من  الزبائن  ولا  يهم  ذالك  إن  كان  بحسن  نية  أو  سوء   نية  فنتيجة  الورطة  واحدة  فبعد  مضي  أسبوع  أو  أسبوعين  أو  ثلاثة  أسابيع  تصل   بيت  الزبون  رسالة  بالبريد  تطالبه  الشركة  التي  انتقل  منها  بثمن  الأجهزة   والتزامه  الموقع  علية , عندها   يتذكر  الزبون  ما   قاله  وكيل  مبيعات  الشركة  المنتقل  إليها   فيتصل  معه  أو  يتوجه  لمكاتب  الشركة  التي  انتقل  إليها  عندها  يكتشف  الخداع  والغش  والورطة  التي  وقع  بها  فيبلغه  مندوب  الخدمة  بان  علية  دفع  الدين  المترتب  علية    للشركة  المنتقل منها وهم  سيقومون  لاحقا  بخصم  هذا  المبلغ  بشكل  تدريجي  من  حساب  المكالمات  الأمر  الذي   يعني  أيها  القراء  الأعزاء  أنكم  ستدفعون  لشركتين  الأولى  التي  كنتم  فيها  إما  نقدا  وإما  ببطاقة  اعتماد  وإما  إنكم  ستحالون  لمكتب   قرصنة  يستعمل  القانون  لخراب  بيتكم  وجمع   أموالكم  .
وستدفعون   للشركة  الثانية  التي  انتم  زبائن  فيها   حاليا ثمن  الأجهزة  الجديدة  والمكالمات  لان  الالتزام  خاصة  الشركة  الأولى  يخصم  تدريجيا   وهذا  ما  لم  يكن  بالحسبان . وتستمر  الحكاية  أيها  القراء  الأعزاء  إذا   لم  يقم  الزبون  المسكين  بتسديد   المبلغ  للشركة  الأولى  إما  لعدم  توفر  المال  نقدا  وإما  لأنة  لا  يملك  بطاقة  اعتماد   إذ   أن  الشركة  لا  ترضى  إلا  بهاتين  الوسيلتين  لتسديد  الدين  وترفض   قبول  الشيكات  أو  وصولات  شهرية عندها   تحيل  الشركة  هذا  الزبون  المسكين  لمكتب  محاماة  (معروف  لكثير  من  الناس  اللذين  وقعوا  بين  فكية  وتحت  مخالبه)  جند  جيشا  من  المحامين  لجلد  الناس  وممارسة  أعمال  القرصنة  لجمع  المبالغ  الطائلة  وعندها   أيضا لا  يستطيع  الزبون  الدفع  لان  القراصنة اللذين وكلوا  بالجباية  لا  يرضون  إلا  وسائل  الدفع  المذكورة  سابقا (نقدا أو بطاقة  اعتماد )  طبعا  هذا  الكلام  ما  جاء   عفوا  وإنما  بقصد  وترصد  من  اجل  إحالة  أوراق  الزبون  إلى  دائرة  الإجراء  فيغرم  الزبون  بإتعاب  محاماة  ورسوم  محكمة  ومصاريف  وعندها  يمكن  التقسيط , لم  نستنتج  هذا  الكلام  استنتاجا  وإنما  هذا  ما  صرحت  بة  إحدى  الموظفات  العاملات  في  المكتب  المذكور  حينما اتصل  معها احد الضحايا من  اجل  فحص  إمكانيات  إنهاء  الموضوع وتسديد الدين  فاخبرتة  بكل  وقاحة  وتطاول:  إن  كنت  مدينا  لنا  بسبعة  ألاف  اليوم  فانك  ستدفعهم  في  المحكمة  عشرة  ألاف  وهكذا  فإما  أن  تأتي  راغبا  وإلا  فانك  ستأتي  مرغما .
إن الداخل أيها القراء الأعزاء  إلى  مكاتب  شركات  البيليفونات  ليجد الناس  أكواما   مكومة  ومعظمهم  يعاني نفس المشكلة ويقع  تحت  نفس  التهديد  من  هذه  الشركات  ونفس مكتب المحاماة  المعتمد الذي لا يهمة  إلا  جمع  الأموال  وتخريب  بيوت  الناس  بلا  رحمة  أو  شفقة  وهمة   ملئ  جيوب  صاحب  هذا  المكتب  بالأموال  الطائلة  من  ماسي  الناس  ودمار  حياتهم  .
أيها  القراء  الأعزاء  الحذر  الحذر من أن يضحك  عليكم وكلاء مبيعات هذه الشركات حتى لا تصلوا في نهاية  المطاف لسفاح  لن يرحمكم ولن يبال بخراب بيوتكم  وتعاستكم  وقديما  قيل  مصائب  قوم  عند  قوم  فوائد   .
ولا  يفوتني  في  نهاية  هذا المقال إن  اتوجة  إلى  الصحافة  العربية  أن  تقوم  بعمل  تقرير  مفصل  عن  هذا  الموضوع  ليعلم  الناس  حجم  الخداع  الذي  يتسبب  بالمعاناة  للكثير  من  الناس  فهذا  خطر داهم  جدير بنا  التحذير  منة  وتوعية  الناس  قبل  اتخاذ  قرارات  من  شأنها  مع  عدم  الفهم  أن  تلعب  دورا  هداما في  حياتهم  .
كذالك  اوجة  دعوة   لنقابة  المحامين  في  كل  البلاد  وخصوصا  منطقة  الشمال  فحص  ممارسات  وأعمال  مكتب  المحاماة المذكور من  اجل  رفع  الظلم  عن  الناس  وأعمال  القرصنة  التي  يمارسها  باسم  وتحت  غطاء  القانون  .
وفي  الختام  اتوجة  لأصحاب  الفعاليات  الشعبية  والجمعيات  الفاعلة  على  الساحة  وحتى  البلديات والمجالس   التوجه   بشكل  رسمي  لهذه  الشركات  من  اجل  تخفيف  العبء  عن  الناس   وتسهيل  شروط  تسديد  الديون إذ أن الناس يعانون من أوضاع ماديه صعبه وليس كل الناس يملكون بطاقات اعتماد.
مطالبة الشركات إصدار منشورات  توعية  وشرح  لحملات  البيع  حتى  يكون  الزبون  على  علم  تام  بتفاصيل  صفقة  الشراء  هذه  ومن  ثم  يتحمل  تبعات  اختياره  كاملا  دون  أن  يخدع  أو يدلس علية من قبل وكيل المبيعات أو عدم فهمه للشرح المقدم له مما يضمن تخفيف اكبر قدر من الضرر على الزبون الذي يفترض أن تحافظ عليه هذه الشركات وترعاه لأنه زبونها وبقاءها من كونه زبونا عندها لا أن تخرب بيته