13 امرأة قُتلن منذ بداية العام 2018، ثلاثة منهنّ عربيّات.

  • أكثر من 50% من النساء اللواتي قتلن في السنتين الاخيرتين، كنّ قد قدمن شكاوى في الشرطة.
  • في 50% من حالات القتل، تم التوجه لسلطات الرفاه الاجتماعي قبيل الجريمة.
  • توما-سليمان " 10 نساء يهوديات قُتلوا، ولم يرَ أي عضو كنيست يهودي/ة أهميّة لحضور الجلسة."

" 13 امرأة قُتلن منذ بداية العام 2018، آخرهن كنّ الاخوات نورا وحياة ملّاك من يافا اللواتي قُتلن في الأسبوع المنصرم على يد اخيهن الذي كان قد سبق وهددهن. جريمة قتل نورا وحياة ملاك تعكس بشكل مؤلم تقاعس الشرطة ومؤسسات الرفاه الاجتماعي في حماية النساء"

بهذه الكلمات افتتحت النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة – القائمة المشتركة) ورئيسة اللجنة البرلمانية لمكانة المرأة والمساواة الجندرية جلسة طارئة يوم (الثلاثاء) تناولت قضية قتل النساء، شارك فيها النوّاب أيمن عودة، جمال زحالقة، مسعود غنايم ووائل يونس. وهدفت الجلسة الى تسليط الضوء على حالات القتل الأخيرة ومساءلة الشرطة والنيابة العامة حول التطورات في هذه القضايا، خاصًة وأن في معظمها كان لدى الشرطة ومؤسسات الرفاه الاجتماعي معلومات تفيد عن وجود هؤلاء النساء في دائرة الخطر. ووجهت توما-سليمان انتقادًا للنوّاب اليهود الذين لم يروا اهميّة لحضور الجلسة قائلة " يتهموننا أننا نحن النوّاب العرب لا نكترث بقضايا جمهورنا، 10 نساء يهوديات قُتلوا ولم يرَ أي عضو/ة يهودي/ة اهميّة لحضور الجلسة."

وانتقدت توما-سليمان إقتراح وزارة القضاء بإدخال تعديل على قانون العقوبات في اطار الخطّة الإصلاحية لجرائم القتل، ومفاده تخصيص بند لقتل النساء تحت عنوان "قتل على خلفيّة شرف العائلة"، بحيث قالت " وزارة القضاء تريد إعادة النضال ضد قتل النساء الى نقطة البداية، ناضلنا مرارًا من أجل محو مصطلح "القتل على خلفية شرف العائلة" وربط القتل بالشرف وتصويره كأنه جريمة تتعلّق بتصرفات الضحيّة وليس المذنب، ولكن وزارة القضاء بإقتراحها هذا تثبّت الأفكار المتخلفّة والرجعيّة. كما أن هذا الاقتراح من شأنه أن يضع قضية القتل كأنها مسألة ثقافية وليست قضية جندرية متعلقة بموازين القوى والعقلية الابوية الذكورية التي تعاني منها جميع المجتمعات."

في ردّها على ادعاء مندوبة وزارة الرفاه الاجتماعي بأن في كثير من الحالات تم استدراك الخطر المحدق بحياة النساء، قالت توما-سليمان " في أكثر من 50% من حالات القتل في السنتين الاخيرتين، كان لدى مؤسسات الشؤون الاجتماعية والشرطة معلومات تفيد أن هؤلاء النساء كنّ في دائرة الخطر، هذا ما حصل في حالة الاخوات ملّاك من يافا، حيث كان اخيهن قد أدين سابقًا بجريمة تهديد على اخته المغدورة وينتظر حكمًا اخر بجريمة مشابهة ضد الاخوات، مما يدّل على علم الشرطة والشؤون الاجتماعية بالخطر على حياتهنّ ورغم هذا لم بتم تأمين الحماية اللازمة لهنّ".

وطالبت توما-سليمان في نهاية الجلسة معلومات حول ملفات التحقيق في الجرائم الأخيرة، خاصة الجريمتين في الطيرة ويافا. كما وتوجهت توما-سليمان في نهاية الجلسة لمندوبي وزارة الرفاه الاجتماعي والامن الداخلي مطالبة بتزويدها بمعلومات حول اللجنة لفحص جرائم قتل النساء والتي بدأت عملها عام 2004، واذا ما كانت اللجنة قد اجتمعت في اعقاب الجرائم الأخيرة.