تسعى لجنة تعيين القضاة إلى اختيار قاضيين جديدين للعمل في المحكمة العليا الإسرائيلية بدلا من قاضيين من المتوقع أن يستقيلا في شهر شباط المقبل. كما هو الحال دائما، يحق لنقابة المحامين الإسرائيلية، وهي نقابة عمال قوية، اقتراح مرشح يكون محاميا من القطاع الخاص. ولكن من المثير للدهشة أن أعضاء نقابة المحامين قد اختاروا التنازل عن حقهم هذا، وبدلا من ذلك اقترحوا اختيار قاض من المحكمة اللوائية، وهو خالد كبوب.
وأوضح هؤلاء الأعضاء الخطوة غير العادية معربين أن تعيين قاض مسلم للعمل في المحكمة العليا يمثل سابقة تاريخية، وإذا صُودق على تعيينه، سيكون أول قاض مسلم دائم في المحكمة العليا الإسرائيلية. في الماضي، عمل القاضي عبد الرحمن الزعبي في المحكمة العليا بشكل مؤقت ولفترة قصيرة، ولكن القاضي كبوب سيشغل منصبا ثابتا في حال اختياره، وهذا يعني أنه سيعمل لسنوات عديدة.

وقد أعرب أعضاء نقابة المحامين عن تقديرهم الكبير لكبوب، مشيرين إلى أنه يعتبر قاضيا بارزا في العديد من المجالات - الاقتصادية، الجنائية، والمدنية – وهو معروف بصفته قاض سريع وفعال، ويتمتع بقدرات قضائية مميزة وودية.

في السنوات الماضية، برز القاضي كبوب عندما أدى دورا في المحكمة المركزية، بصفته قاض يتناول ملفات اقتصادية. فهو لم يتردد في إصدار عقوبات أشد من المعتاد ضد مرتكبي الجرائم المالية والخداع في سوق رأس المال، ولم يخش من الحكم على أصحاب رؤوس الأموال بعقوبة السجن.

فضلًا عن دراسته القانون، حصل على لقب في التاريخ والإسلام من جامعة تل أبيب. إنه يعيش في يافا، ولديه ستة أولاد، يعمل خمسة من بينهم في مجال القانون.