بادرت هذا الاسبوع نقابة المعلمين الهستدروت اليوم في جلستها مع أعضاء الكنيست من العديد من الكتل والاحزاب لسنّ قانون يحد من تشغيل المعلمين عن طريق شركات القوى العاملة، حيث ناشدت السكرتيرة العامة لنقابة المعلمين الهستدروت، يافة بن دافيد، اعضاء الكنيست بسن قانون يحد من نسبة المعلمين العاملين في سلك التعليم عن طريق شركات القوى العاملة ولتشغيلهم بشكل مباشر في وزارة المعارف والمؤسسات الاخرى مثل السلطات المحلية.
وقالت بن دافيد ان هذه الطريقة لدخول المعلمين ما هي الا ظاهرة سلبية وخطيرة تزداد من سنة الى اخرى حيث أن عدد المعلمين الذين يعملون في المدارس من قبل شركات القوى العاملة ازداد بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.
وأضافت "نحن كنقابة للمعلمين نعمل على حماية المعلم وعلى المساواة بين الجميع، فلا يُعقل أن ينتظر البعض سنوات لدخول السلك التعليمي بينما يدخل البعض بسهولة من خلال الشركات المختلفة، ونقترح بأن يكون هناك قانون يمنع حصول ذلك"
ورأت بن دافيد ان هؤلاء المعلمين يحصلون على أجورهم من الشركات على الدروس الفعلية خلال الدروس فقط ولا يحصلون على أي اجر في العطل الرسمية ومحرومون تأمين العمل والتقاعد وهذه ظاهرة يجب الحدّ منها ولا يمكن أن تستمر حفاظا على جهاز التربية والتعليم في البلاد."
يُذكر بأن نقابة المعلمين تعمل على دفع المصادقة على سنّ قانون يمنع تشغيل المعلمين والمعلمات من قبل شركات قوى عاملة، في المؤسسات الرسمية وخاصة في وزارة المعارف. وخلال الجلسة التي أقيمت في لجنة المعارف البرلمانية أيّد العديد من اعضاء الكنيست اقتراح وتوجه نقابة المعلمين الهستدروت مؤكدين بأن تشغيل المعلمين من قبل شركات القوى العاملة وليس من قبل وزارة التربية والتعليم لا يعني بأنهم غير اقل مهنية من زملائهم العاملين في وزارة المعارف بشكل مباشر او يعملون فقط من أجل الأجر، انما يفيدون الطلاب ويمررون لهم مواضيع تربوية وتوعوية الامر الذي يعود عليهم بالفائدة كما المعلمين المشغلين من قبل وزارة المعارف."
يذكر ان النواب الذين تبّنوا الاقتراح وقاموا بتقديمه كاقتراح قانون للمصادقة عليه في الكنيست هما البروفيسور يوسي يونا من المعسكر الصهيوني والبروفيسور يعكوف مارغي من حزب شاس.
