وافق النائب العام المصري اليوم الاثنين، على إخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك، بعد نحو أسبوعين من تبرئته نهائيا من اتهامات بالتورط في قتل متظاهرين عام 2011.


وقال فريد الديب، محامي مبارك لوكالة فرانس برس، إن “النائب العام وافق على إخلاء سبيل مبارك، وأنه يمكنه الآن العودة لمنزله حين يقرر الأطباء قدرته على ذلك”، مضيفا أنه “ممنوع من السفر خارج البلاد على ذمة قضية كسب غير مشروع”.

ولم يطلب مبارك مغادرة البلاد، وإن طلب أداء مناسك الحج أو العمرة يقدَّم إلى السلطات المصرية للنظر فيه وليس إلى السعودية، وفق ما أعلنه محامي مبارك.

واصدر جهاز الكسب غير المشروع قرارا بمنع مبارك من السفر في إطار تحقيقات يجريها في “تضخم ثروة” الرئيس الأسبق وأسرته.

ولم يشر الديب إذا كان مبارك سينتقل للعيش في منزله في ضاحية مصر الجديدة أم إلى قصره في منتجع شرم الشيخ الذي اعتاد الإقامة فيه أثناء فترة حكمه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد عاقبت مبارك في يونيو 2012 بالسجن المؤبد بعد أن إدانته بتهم تتصل بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير 2011، التي أسقطت نظام حكمه، لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.

وقضت الدائرة الجديدة في نوفمبر 2014، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضده.

وطعنت النيابة على الحكم أمام محكمة النقض التي قبلت الطعن في مايو الماضي، بعد براءة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية في عهد مبارك من التهم و6 من كبار مساعديه وقررت إعادة المحاكمة للمرة الثانية والأخيرة على أن تعقد أمامها وسيكون قرار المحكمة هذه المرة نهائيًّا وغير قابل للطعن.

ويعالج مبارك الذي استمر حكمه 30 عامًا بمستشفى عسكري في القاهرة.

وقضت محكمة النقض المصرية في 2 أذار/مارس ببراءة مبارك من تهمة الاشتراك في قتل متظاهرين خلال انتفاضة عام 2011 التي اسقطته، وهو حكم نهائي بات غير قابل للطعن بحسب مصدر قضائي.

 وإضافة إلى هذه القضايا، أدين مبارك بالسجن ثلاث سنوات في قضية فساد تعرف إعلاميا في مصر باسم “قضية القصور الرئاسية”.

 وأمضى مبارك فترة حبسه في هذه القضية بالفعل إذ بقي محبوسا منذ نيسان/إبريل 2011.


 وكانت محكمة جنايات مصرية قضت بالسجن المؤبد على حسني مبارك ( 88 عاما) في العام 2012 بتهمة الاشتراك في قتل متظاهرين أثناء أيام ثورة 25 يناير ولكن محكمة النقض ألغت الحكم وأعادت محاكمته أمام دائرة أخرى لمحكمة الجنايات في العام 2014 وحصل على البراءة.

 وطعنت النيابة العامة بالحكم الاخير لكن محكمة النقض أيدت البراءة الخميس الماضي في حكم بات غير قابل للطعن.