اعلنت النيابة العامة الليلة الماضية انه تم التوصل الى صفقة إدعاء مع النائب من التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة باسل غطاس حول قضية قيامه بتهريب هواتف نقالة الى سجينيْن امنييْن في سجن كتسيعوت. 
وسيقضي غطاس بموجب هذه الصفقة محكومية سنتين من السجن الفعلي وسيتنتحى عن منصبه كعضو كنيست. 
وأوضحت النيابة العامة ان لائحة الاتهام بحق غطاس التي ستقدم الى المحكمة الاسبوع المقبل ستشمل تهمة ارتكاب جريمة بموجب القانون الخاص بمحاربة الارهاب. 
ويفيد مراسلنا شلومو غيندي ان غطاس اصدر بيانا جاء فيه انه يتحمل كامل المسؤولية عن فعلته وان كل ما قام كان شخصيا ونابعا من موافقه الانسانية والضميرية والاخلاقية تجاه السجناء. 
وأضاف ان لائحة الاتهام لا تشمل تهم المساس بامن الدولة. 
ومن المقرر ان يعقد النائب غطاس ظهر اليوم مؤتمرا صحفيا في الناصرة. 
واعرب وزير الامن الداخلي غلعاد اردان عن استغرابه لاكتفاء النيابة العامة بعقوبة مخففة معربا عن امله في ان تفرض المحكمة على غطاس عقوبة اشد بكثير.