صادقت لجنة سن القوانين مساء الخميس على اقتراح قانون تقليص استعمال المبالغ النقدية، كجزء من قانون التسوية.

وحسب القانون فأن ابرام أي صفقة بين شخصين ستكون محدودة حتى 50 الف شيكل نقدا، بينما اي صفقة بين شخص ومصلحة تجارية ستكون محدودة حتى 11 الف شيكل . وكل صفقة فوق المبلغ المذكور اعلاه ستتم فقط من خلال شيكات , تحويلات بنكية او بطاقات الاعتماد.


 الاقتراح طرح على طاولة الكنيست منذ سنتين, وتمت المصادقة عليه يوم الخميس، بحضور مندوبي الحكومة وعضو كنيست واحد وهو رئيس اللجنه نيسان سلومنسكي من البيت اليهودي. 
وسيعرض الاقتراح للتصويت عليه في القراءة الأولى والثانية في الكنيست هذا الاسبوع ، خلال التصويت على إقرار الميزانية.