تعتزم قبرص البدء بإجراءات سحب الجنسية من سبعة أشخاص لانتهاكهم شروط البرنامج الذي يمنح جواز السفر القبرصي مقابل الاستثمار في الجزيرة المتوسطية، وفق ما صرّح رئيس البلاد لفرانس برس.

وقال الرئيس نيكوس أناستاسياديس في مقابلة إنه في الماضي "كانت هناك بعض النواقص أو الثغرات في البرنامج. ولهذا اعتمدنا العديد من الخطوات (...) لتقديم آلية مراقبة أكثر فعالية".

وبدأت قبرص عام 2007 بمنح الجنسية مقابل استثمارات كبيرة، لكن البرنامج تم تعزيزه بعد الأزمة الاقتصادية التي أصابت البلاد.

لكن نيقوسيا تواجه ضغوطا من بروكسل لإصلاح البرنامج في ظل مخاوف من أن عصابات جريمة منظمة استغلته للتسلل الى الاتحاد الأوروبي.

تحقيقات جنائية

والشهر الماضي كشفت قناة تلفزيونية أن عشرات من الذين تقدموا للحصول على جنسية قبرصية بموجب هذا البرنامج الذي يحمل اسم "جواز السفر الذهبي" كانوا يخضعون لتحقيقات جنائية أو عقوبات دولية أو يقضون عقوبات في السجون.

لكن اناستاسياديس قال إن قبرص تشدد قواعدها منذ عام 2007، بما في ذلك منع الدفعات النقدية منذ عام 2014.

وبموجب الإجراءات الأخيرة تمنح الحكومة القبرصية الجنسية مقابل استثمار بقيمة 2,5 مليون يورو.

وأضاف الرئيس القبرصي أنه حتى ما قبل عرض الجزيرة لتقريرها، كانت قد تمت إحالة نحو 30 شخصا على التحقيق أمام لجنة خاصة للنظر في "أي انتهاكات لمعاييرنا".

وأكد أنه بعد التقرير الذي أصدرته اللجنة الخميس "يبدو أن سبعة من أصل ثلاثين شخصا يجب أن يجردوا من الجنسية القبرصية".

كما ستعيد الدولة درس حالات جميع الذين تقدموا بنجاح للحصول على جواز سفر قبرصي بموجب خطة الاستثمار منذ عام 2007 ويبلغ عددهم نحو أربعة آلاف شخص، لكن الرئيس قال إنه يعتقد أن عدد المخالفين سيكون محدودا للغاية.

وأضاف أن القواعد المشددة، وبينها الامتثال للقوانين المتعلقة بغسل الأموال ومزيد من الرقابة، تعني أن الخطة تتوافق مع التوجيهات الأوروبية.