ردًا على قانون القومية العنصري الذي أقر مؤخرا في الكنيست، أعلنت بلدية سخنين ممثلة برئيسها السيد مازن غنايم، ونائبه محمد أعمر زبيدات مسؤول ملف التربية والتعليم، عن العام الدراسي القادم “عام اللغة العربية”.

وجاء في الرسالة التي وجهها رئيس البلدية مازن غنايم ونائبه محمد زبيدات لكل المسؤولين والعاملين في جهاز التربية والتعليم في المدينة، سواء في التعليم المنهجي وغير المنهجي: “إيمانًا منا بأهمية وقدسية لغتنا العربية ودورها الأساس في الحفاظ على تاريخنا وهويتنا وتراثنا وكياننا الوطني والقومي والديني في هذه البلاد، وفي ظل الظروف السياسية الحرجة التي نمر بها كأقلية عربية في هذه البلاد والتي كان آخرها سن قانون القومية العنصري، فإنه أصبح لزامًا علينا وواجبًا وطنيا ودينيًا أن نعمل كل جهدنا لتعزيز لغتنا العربية والنهوض بمكانتها، وتعظيمها أكثر داخل مؤسساتنا التربوية وفي صدور أبنائنا وبناتنا، وفي حياتنا اليومية وفي الحيز العام في بلداتنا العربية.

وعليه، فإننا نعلن عن العام الدراسي القادم 2018/2019 عام اللغة العربية في جهاز التربية والتعليم في مدينة سخنين، وندعوكم لوضع الخطط والبرامج والفعاليات التربوية والتعليمية واستثمار المناسبات العامة والخاصة التي تبادر إليها المدارس والهيئات التدريسيّة على مدار العام، في التعليم المنهجي واللامنهجي، بما يخدم هذا الإعلان وهذا الهدف”.

كما بادر رئيس البلدية مازن غنايم ونائبه محمد زبيدات إلى تعريب إعلانات ولافتات المحال التجارية في المدينة، وذلك عن طريق إعداد اقتراح مشروع قانون مساعد يلزم أصحاب المحال التجارية والمعلنين في سخنين بأن تكون إعلاناتهم ولافتاتهم مكتوبة باللغة العربية بنسبة تتجاوز الـ 50% من لغة اللافتات، كما شجعوا أصحاب المحال التجارية عبر اقتراح القانون بالحصول على تخفيض بنسبة 10% في رسوم اللافتات إذا كتبت كلها باللغة العربية.

وكان رئيس البلدية مازن غنايم قد توجه مؤخرا إلى جانب المتابعة والقائمة المشتركة وجمعية عدالة لمحكمة العدل العليا بطلب إلغاء قانون القومية العنصري.

كما أعلنت بلدية عن سخنين عن تنظيم حافلات ستخرج من ساحة البلدية للمشاركة في تظاهرة يوم السبت في تل أبيب ضد قانون القومية العنصري، ودعا مازن غنايم أهالي سخنين وكل أبناء شعبنا العربي الفلسطيني في الداخل لأكبر وأوسع مشاركة ممكنة في مظاهرة السبت لنوصل رسالة واضحة للمسؤولين في هذه الحكومة تعبّر عن رفضنا التام لهذا القانون ولكل الممارسات العنصرية تجاه الأقلية العربية في هذه البلاد.