قال ائتلاف من 70 منظمة غير حكومية الأربعاء إنه قدم شكوى إلى مجموعة عمل الاعتقال التعسفي للمطالبة بالإفراج عن رامي أمان وهو فلسطيني اعتقل في غزة في أبريل بسبب حديثه مع إسرائيليين عبر الفيديو.

وقالت هذه المنظمات غير الحكومية بما فيها منظمة مراقبة الأمم المتحدة "يو أن واتش"، إن اعتقاله يشكل "حرمانًا تعسفيًا من الحرية"، وهي تخشى على صحته بسبب "مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد في السجن".

اعتقلت سلطات قطاع غزة الذي تديره حركة حماس رامي أمان مؤسس لجنة شباب غزة، وهي منظمة غير حكومية محلية، في 9 أبريل، بعد ثلاثة أيام من محادثة عبر الإنترنت مع منظمة إسرائيلية يسارية مؤيدة للفلسطينيين.

وأشارت وزارة داخلية حركة حماس في القطاع الذي يبلغ عدد سكانه نحو مليوني نسمة وتحاصره إسرائيل منذ 2006، إلى أنها اعتقلت رامي أمان "والمشتركين معه في إقامة نشاط تطبيعي مع الاحتلال الإسرائيلي عبر الإنترنت".

وجاء في الشكوى المقدمة إلى مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة والتي تعتبر آراؤها غير ملزمة، أن أمان "محتجز من قبل حماس منذ أكثر من أربعة أشهر ... ولم توجه له تهمة ولم تتح له الفرصة للطعن في احتجازه أمام المحكمة".

وقالت المنظمات غير الحكومية إن "حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة تنتهك على نحو خطير". إضافة إلى ذلك، تشير الشكوى إلى أن رامي أمان "مدني سيحاكم أمام محكمة عسكرية تابعة لحركة حماس في انتهاك للمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وقال هليل نوير، مدير "يون أن واتش": "إن اعتقال حماس واحتجازها التعسفي وغير القانوني لأمان (...) هو جزء من نمط قمع وترهيب المعارضين الذين يجرؤون على التحدث علناً ضد النظام الاستبدادي".

وتعتزم المنظمات غير الحكومية إثارة قضية أمان عندما يمثل الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أمام الدول الأعضاء الـ 47 في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 18 سبتمبر في جنيف.

وقال نوير "نأمل أن تتحدث دول مثل كندا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وديمقراطيات أخرى خلال المناقشة التي ستجرى الأسبوع المقبل في الأمم المتحدة للمطالبة بالإفراج عن رامي أمان".