أمهلت محكمة الصلح في القدس ، امس الإثنين، مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في المدينة المقدسة، أسبوعًا للرد على طلب النيابة الإسرائيلية العامة بإصدار أمر يقضي بإعادة إغلاق مصلى باب الرحمة.

وهددت المحكمة أنه إذا لم يستجب مجلس الأوقاف، في غضون أسبوع، ويقدم رده على طلب النيابة بإغلاق مصلى باب الرحمة، فإنها ستصدر أمرًا بإغلاق المصلى.

جاء ذلك بعد طلب النيابة الإسرائيلية العامة من المحكمة إصدار أمر قضائي بإعادة إغلاق مصلى "باب الرحمة"، حيث اكتشفت  خلال إجراءات إصدار أوامر تمديد اعتقال مقدسيين اعتقلوا على خلفية فتح المصلى، عدم وجود أمر قضائي ساري المفعول ينص على إغلاق المصلى.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس"، فإن آخر أمر قضائي تم استصداره من المحكمة لتجديد إغلاق مصلى باب الرحمة، انتهت مدته في آب الماضي.

وكانت النيابة قد طالبت محكمة الصلح  بتمديد إغلاق مصلى باب الرحمة، بحجة بأنّ المُصلى يستعمل كمكاتب للجنة التراث الإسلامي المحظورة بحسب القانون الإسرائيلي.

بدوره، أكد مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، أن مصلى باب الرحمة سيبقى مفتوحا وهو تابع للمسجد الأقصى وليس هناك لأحد سيطرة عليه إلا الأوقاف الإسلامية.

يذكر أن مقدسيين أقدموا في الـ22 من شباط، على فتح مصلى باب الرحمة المجاور لباب الرحمة الذي يقع بالسور الشرقي للمسجد الأقصى، بعد إغلاقه من قبل الاحتلال منذ العام 2003، وذلك بمشاركة مسؤولي مجلس الأوقاف الإسلامية ومشايخ القدس.