تقدم المحاميان عماد وجلال دكور باستئناف انتخابات للمحكمة الادارية في حيفا على نتيجة الانتخابات للرئاسة في يركا، ويدعيان ان السيد حاتم عطالله ادلة وقرائن، انه في بعض الصناديق كانت عدد الاصوات اكثر من عدد المصوتين، وان اصوات ذوي الاحتياجات الخاصة والاصوات الاضافية التي وجدت في الصناديق اختفت ولم يتم فرزها، وانه وجد مغلف تصويت من انتخابات عام ٢٠١٣، وتم الغائه ولم يتم فتحه ولم يتم فرزه وانه بعض المغلفات الصفراء كانت بلون مختلف، وان بروتوكول صندوق اختفى وان سجلات الناخبين بقيت في يركا، وان مأمور الانتخابات يقول انها بقيت لدى رئيس المجلس المنتخب، السيد وهيب حبيش، وان محتويات صناديق الانتخابات (اوراق ومغلفات والخ) بقيت في احد مدارس يركا، ولم توضع بمكان آمن وانها وجدت مبعثرة في حاويات للزبالة قرب مدرسة الحديقة، بعكس ما ينص عليه القانون بشكل واضح. وان الانتخابات لم تدار بشكل قانوني وشفاف وان نسبة التصويت نحو %97 تدل وتشير انه تم تزوير الانتخابات بإضافة مغلفات وشطب أسماء مصوتين وبالذات الشيوخ الذين لا يذهبون لصندوق الاقتراع. 

هذا ويدعي المحاميان دكور ان مواد الانتخابات (بروتوكلات، سجلات ناخبين اوراق الاقتراع ومغلفات التصويت) لم يتم ايصالها لمخازن وزارة الداخلية او لمكان آمن. وان مواد الاقتراع وجدت مبعثرة في حاويات الزبالة في يركا. وعليه يطلب بالإلغاء نتائج الانتخابات واعادتها بطريقة سليمة ونزيهة. 

وادعى المحاميان دكور انه تم استدعاء الشرطة التي وضعت يدها على المواد واخذتها لمركز الشرطة، بعد ان تم ارجاع مواد الانتخابات لداخل صناديق الاقتراع بشكل عشوائي. 

هذا وكان السيد حاتم عطالله قد تقدم بشكوى لدى الشرطة ضد كل المسؤلين على ادارة الانتخابات في يركا، وادعى بالشكوى ان ادارة الانتخابات اتصفت بالتزوير والغش والخداع، ومن المستغرب ان الشرطة لم تعتقل احداً حتى اليوم. 

هذا وارفق المحاميان عماد وجلال دكور للالتماس، صورا وتسجيلات صوت وفيديو، تثبت هذه الادعاءات. 

وعليه يطالب السيد حاتم عطالله المحكمة بإلغاء نتائج الانتخابات واقصاء وهيب حبيش عن منصبه.