قدمت الشرطة اليوم الاربعاء للمحكمة المركزية في الناصرة طلب لتمديد شروط الإبعاد المؤقتة للأطباء الذين كانت الشرطة قد اعتقلتهم قبل نحو شهر بشبهة تزييف شهادات ولاحقا المحكمة اطلقت سراحهم، ذلك بهدف استكمال التحقيقات على حد تعبيرهم. 

وقال المحامي احمد رسلان الموكل للدفاع عن عدد من الأطباء:" ان مصير هذا الطلب هو الرفض، وخاصة وان المحكمة المركزية في الناصرة التي قدم هذا الطلب امامها هي فاقدة للصلاحية الموضوعية للنظر في طلب التمديد من قبل الشرطة، لان هذه المحكمة بصفتها محكمة الإستئناف التي نظرت في الإستئنافات التي قدمت من قبل الشرطة على قرارات محكمة الصلح في الإفراج عن الأطباء، وان صلاحية النظر في طلب الشرطة متروك لمحكمة الصلح في الناصرة، التي كانت قد قررت شروط الإبعاد المؤقتة، وهي المخولة الوحيدة قانونيا لاعادة النظر في طلب تمديد شروط الابعاد، وكان حريا بالشرطة تقديم طلبها امام محكمة الصلح في الناصرة، ولكن بما ان هذا الطلب قدم امام المحكمة المركزية بشكل خاطى فهذا سيؤدي حتماً الى رفض الطلب من انعدام الصلاحية الموضوعية للمحكمة، وانا بدوري سأقدم اليوم طلب لرفض توجه الشرطة". 
ثم قال:"" عليه نحن ننتظر رفض هذا الطلب الذي تقدّمت به الشرطة ، وسأقوم أنا بدوري كمترافع عن مجموعة من الأطبّاء المحرّرين الالتماس أمام المحكمة المركزيّة لرد ورفض هذا الطلب لانعدام الصلاحيّة الموضوعيّة لمحكمة الاستئناف المركزيّة للبت والنظر في طلب الشرطة ، ويجدر التنويه والتأكيد أن المحكمة كانت قد قرّرت اليوم النظر في هذا الطلب في جلسة أمامها يوم غد الخميس ، وقد تم اعلامنا عن تقديم طلب الشرطة بعد قرار المحكمة وعليه سأقدّم الالتماس الذي ذكرته نهار اليوم " .