في خطوة غير مسبوقة، كشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي، الشاباك، عن الاعتبارات التي ينتهجها في سياسة توقيف النشطاء عند المعابر الحدودية الإسرائيلية، بعد أن التزم الصمت لسنوات. ففي أعقاب توجه من مكتب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية في إطار مساءلة لدوافع الشاباك في اعتقال نشطاء سياسيين في الأسابيع الأخيرة، أوضح الشاباك في بيان الاعتبارات خلف سياسة التوقيف.

وقال في بيان إن إجراءات التوقيف تتم بموجب القانون، وتهدف إلى منع نشاطات عنيفة على خلفية قومية أو ذات صلة بالإرهاب وليست من أجل كبت الاحتجاجات السياسية الشرعية.

وجاء توجه مكتب المستشار القضائي للحكومة في أعقاب توجه لنشطاء منظمات يسارية طالبوا باستجواب الشاباك حول سياسة توقيف النشطاء. وسأل هؤلاء: هل باتت سياسة الشاباك تنتهك حقوق الإنسان وحق التعبير عن الرأي؟ في أعقاب توقيف نشطاء إسرائيليين وأجانب واستجوابهم في مطار بن غوريون الدولي.

وجاء في رد الشاباك أن توقيف النشطاء المذكرين جاء بعد أن اقتنع الشاباك أن هدفهم هو تحريض إسرائيليين وفلسطينيين على الوصول إلى “بؤر احتكاك ذات قابلية اشتعال عالية”، و “المشاركة في أعمال عنف ضد المواطنين الإسرائيليين وقوات الأمن”.

ورد مكتب المستشار القضائي للحكومة، وهو هيئة قانونية تملك صلاحية مراقبة ومحاسبة الأجهزة الحكومية إلى جانب تقديم المشورة القضائية لها، بأنه يقبل ادعاءات الشاباك موضحا أن هدف جهاز الأمن العام منع النشاطات غير القانونية وإحباطها، وأن توقيف النشطاء كان ضمن هذه الصلاحيات.

وطالب مكتب المستشار القضائي الشاباك بأن يمتنع خلال استجواب الموقوفين عن طرح أسئلة خاصة بالتوجهات السياسية للشخص، وأن يستند في سياسة التوقيف على معلومات استخباراتية دقيقة.