قرر وزير الداخلية أريه درعي إتخاذ إجراءات إدارية ضد رؤساء السلطات ونوابهم في حال عدم تقديم تقارير حول أملاكهم وأموالهم (تصريح الكشف عن الأموال والاملاك) وفقًا للقانون. وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية أنّ "الوزير درعي أوعز لمدير عام الوزارة بنشر تعليماته التي تنص على خصم 20% من الراتب الأساسي لرؤساء السلطات المحلية ونوابهم، الذين لم يقدّموا تقارير وقوائم مالية وفقًا للموعد المحدد بحسب القانون".
وبحسب البيان أيضًا فإنّ "دفع مبلغ التعويض مقابل أيام العُطل الذي أنهى لكل رئيس سلطة محلية/ نائب أنهى عمله يكون منوطًا بتقديم التقارير المالية وتصاريح الكشف عن الأموال والاملاك المطلوبة عند إنهاء فترة ولايته/عمله"، بحسب البيان.
وذكرت الداخلية في بيانها أنّ "القانون يلزم كل رئيس سلطة محلية وكل نائب تقديم تصريح للكشف عن الأموال والاملاك أمام القاضي المسؤول، بعد 60 يومًا من تسلّم مهامه، بعد حلول تغيير واضح على محتوى تصاريحهم/تقاريرهم، وكذلك تقديم تقرير آخر بعد 60 يومًا من إنتهاء فترة ولايته/عمله"، بحيب البيان.
واوضحت الوزارة في بيانها أنّه:"رغم تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد المتقدمين بالتقارير المالية خلال السنوات الأخيرة، في أعقاب عمل الداخلية ومتابعتها، إلا أنّه لا يزال هناك مُنتخبين لا يقدمون تصاريح الكشف عن الأموال والاملاك المطلوبة، وذلك بعد مرور 3 سنوات تقريبًا على انتخابات السلطات المحلية الاخيرة".
وأعلنت وزارة الداخلية في ختام بيانها عن نيتها إعلان أسماء رؤساء ونواب السلطات المحلية الذين قدّموا التقارير المالية المطلوبة، وذلك بدءًا من يوم 01.04.2017 عبر الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة، ويأتي هذا تماشيًا مع إجراء تنفيذي متعلق بالموضوع وتمّ تنسيقه مع وزارة العدل. هذا، وستتم حتلنة وتحديث قائمة الأسماء هذه مرة كل أسبوعين بهدف تقديم صورة الوضع الحالي لمُنتخبي الجمهور الذين عملوا على تقديم التقارير المالية بحسب القانونطن كما ورد في البيان.