قالت مصادر دبلوماسية في العاصمة الأردنية إن وزراء خارجية 6 دول عربية، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، سيبحثون عقد قمة عربية استثنائية بشأن القرار الأميركي الذي يعترف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

ويضم الاجتماع وزراء خارجية مصر، فلسطين، السعودية، الإمارات، المغرب، بالاضافة للأردن، وهم أعضاء وفد الوزراء المشكل بقرار من مجلس وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم الطارئ في التاسع من ديسمبر الماضي.

وقال نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، حسام زكي، إن اجتماع الوفد الوزاري المصغر غدا في عمّان يأتي تنفيذا للقرار الذي اتخذه مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب.

تداعيات القرار

وصرح زكي لوسائل الإعلام، اليوم الجمعة، أن الاجتماع المزمع عقده يلتئم من أجل اتخاذ تدابير بخصوص تداعيات القرار الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها.

وأوضح الأمين العام المساعد، أن الوفد الوزاري سيستمع لطرح من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بخصوص تطور الموقف الفلسطيني وما جرى خلال الفترة من 9 ديسمبر الماضي وحتى الآن من تطورات وخطوات واتصالات إلى جانب الاجتماعات التي تعقدها القيادة والحكومة والفلسطينيتان وكذلك منظمة التحرير الفلسطينية بخصوص الإجراء الأميركي الأخير.

الغاء قرار ترمب

وكان وزراء الخارجية العرب طالبوا الولايات المتحدة في اجتماعهم الطارئ الذي عقد في القاهرة، بدعوة من الأردن، بـ"إلغاء قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها"، مؤكدين أن القرار "يقوض جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط".

وقدم وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي خلال الاجتماع، حسب ما قالت صحيفة (الغد) الأردنية، خطة عمل تشمل التحرك مع المجتمع الدولي ومؤسساته لتأكيد بطلان قرار الاعتراف وآثاره، والعمل من أجل الحؤول دون اتخاذ أي قراراتٍ مماثلة، واعتماد منهجية لتوضيح أخطار المساس بالقدس والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها عالميا، وتشكيل وفد وزاري يزور العواصم المؤثرة ويعمل مع المجتمع الدولي ومؤسساته على التحرك الفوري والجدي على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس المحتلة، على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) 1967".

كما شملت الخطة "حثَ المجتمع الدولي ومؤسساته على الاعتراف بهذه الدولة (فلسطين) بصفته حتميةً لن تؤدي المماطلة في تحقيقها إلا في زيادة البؤس، وتوتيد اليأس، وتأجيج الصراع، وتقوية التطرف، وزعزعة الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين".