تعتزم ولاية نيويورك الأميركية حظر تدخين السجائر الإلكترونية داخل الأماكن المغلقة في خطوة تدخل حيز التنفيذ خلال 30 يوما.

ويعني تطبيق الإجراء معاملة كل من يخالف ذلك بنفس الطريقة المتبعة مع المدخن للسجائر التقليدية. ويشمل الإجراء حظر التدخين في أماكن مثل المطاعم والحانات والمكاتب. وتعد نيويورك أول ولاية أمريكية تحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة في عام 2003.

وأصبح تدخين السجائر الإلكترونية أكثر شعبية منذ تشديد القيود على تدخين السجائر التقليدية.

غير أن هذا القانون الجديد سيكون له أثر صغير نسبيا.

وتطبق كثير من المناطق في ولاية نيويورك بالفعل حظرا، من بينها نيويورك سيتي، منذ عام 2013.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها أن 70 في المئة من البلديات في الولاية كانت قد حظرت بالفعل تدخين السجائر الإلكترونية في الأماكن المغلقة.

وقال أندرو كومو، حاكم ولاية نيويورك، مفسرا أسباب الحظر في شتى أرجاء الولاية :"يجري تسويق هذه المنتجات كبديل صحي للسجائر، غير أن الواقع يشير إلى أنها تحمل في طياتها أيضا مخاطر طويلة الأجل على صحة مستخدمها والمحيطين به".

وأضاف :"يسهم هذا الأجراء في سد ثغرة خطيرة أخرى في القانون، ويجعل ولاية نيويورك أقوى وأفضل صحيا للجميع". وليس معروفا على وجه الدقة الأثر الصحي الكامل للتدخين الإلكتروني على الصحة، نظرا لأنه جديد نسبيا ولايمكن دراسة الأثار طويلة الأجل.

وينقسم العلماء بشأن القضية، وتشير دراسة أجرتها جامعة ليدز إلى أن السجائر تدفع المراهقين إلى تدخين التبغ.

غير أن حملة لمكافحة التدخين تابعة لمؤسسة التأمين الصحي البريطاني بدأت تروج للتدخين الإلكتروني كوسيلة للإقلاع عن التدخين للمرة الأولى هذا الشهر.

وخلصت دراسة أجرتها مؤسسة "إجراء بشأن التدخين والصحة" الخيرية مطلع العام الجاري إلى وجود نحو 2.9 مليون مدخن لسجائر إلكترونية في بريطانيا مقارنة بنحو تسعة ملايين مدخن، من بينهم 1.3 مليون شخص يدخنون سجائر التبغ والسجائر الإلكترونية معا.