أعطت مجموعة العمل المالية الجمعة ايران مهلة جديدة حتى شباط/فبراير المقبل، للتقيد بالمعايير الدولية ضد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ومددت بذلك فترة تعليق العقوبات بحق ايران السارية منذ نحو سنتين.

وأعلنت مجموعة العمل المالية على هامش اجتماعها المنعقد في باريس أنها تعرب عن "خيبة أمل" إزاء موقف إيران، البلد الوحيد مع كوريا الشمالية على لائحتها السوداء للدول غير المتعاونة.

والهدف الأساسي لهذه المجموعة هو تنسيق مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال الأميركي مارشال بيلينغسليا الذي يتسلم حاليا الرئاسة الدورية لهذه المجموعة في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الفرنسية، إن طهران التزمت بتطبيق "خطة عمل انتهت في كانون الثاني/يناير الماضي".

وتابع قائلا "نحن الآن في تشرين الاول/اكتوبر ومجموعة العمل المالية وجدت أن ايران لم تلتزم بتسع نقاط من أصل عشر مدرجة في خطة العمل هذه".

وأعرب عن الأمل بأن تقوم طهران بالالتزام بها بحلول شباط/فبراير المقبل.

وأضاف بيلينغسليا "في حال لم تقر ايران هذه الإجراءات بحلول شباط/فبراير المقبل، سنتخذ قرارات لحماية أنفسنا من المخاطر التي قد تنجم من الثغرات الإيرانية".

وكان البرلمان الإيراني صوت في السابع من تشرين الاول/اكتوبر الماضي على مشروع قانون ضد تمويل "الإرهاب" اعتبر أساسيا لإنقاذ الاتفاق حول الملف النووي مع شركاء طهران الغربيين بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

ومشروع القانون هذا الذي أقر هو واحد من اربعة قدمتها الحكومة الإيرانية الى البرلمان خلال الاشهر القليلة الماضية للتجاوب مع طلبات مجموعة العمل المالية.

أنشئت مجموعة العمل المالية عام 1989 بهدف تنقية النظام المالي الدولي، عبر حض الدول الأعضاء، أو التي ترغب بالانضمام إليها، على إقرار قوانين ضد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.