تداولت الصحف المغربية اليومية الصادرة الجمعة، مجموعة جديدة من الأخبار، من بينها: خلفيات شبكة تجنيس الإسرائيليين، وفشل الدبلوماسية الجزائرية من التملص في حضور الجولة الثانية حول الصحراء بجنيف، وأغنياء المغرب أكثر رضا عن العدالة، وزوبعة من الخلافات داخل الاتحاد المغربي للشغل، والمغرب الحقوقي بعيون أميركية إيجابية.  

إيلاف المغرب من الرباط : كتبت صحيفة "أخبار اليوم"  أن مصادر جيدة الاطلاع كشفت أن عدد المعتقلين على خلفية شبكة تزوير  هوية إسرائيليين لتمكينهم من بطاقة التعريف وجواز السفر  المغربي، قد وصل إلى 24 شخصا، على دفعتين، غير مستبعدة أن يرتفع العدد، نظرا إلى مواصلة عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثها في القضية التي استفاد منها يهود عبر العالم.

وأضافت الصحيفة أن حسن شهير الإدريسي، قاضي التحقيق، باشر السبت الماضي، أولى جلسات التحقيق في شبكة تزوير وثائق حصول عدد من  اليهود  على الهوية المغربية، من دون ارتباطهم بالمغرب. 

وكشفت التحقيقات الأولية، هدفين أساسيين من عملية التزوير، يتعلق أولهما بالسطو على عقارات اليهود المغاربة الذين رحل الجزء الأعظم منهم إلى فلسطين، وهو ما يسيل لعاب عصابات العقارات.

أما الهدف الثاني فهو رغبة بعض الإسرائيليين في التنقل بين بعض الدول العربية بجوازات سفر مغربية، علما أن متزعم الشبكة مواطن مغربي اعتنق الديانة اليهودية.

ومن بين أعضاء الشبكة 4 أمنيين، ضمنهم عميد شرطة، ورئيس مصلحة جوازات السفر، بأنفا بالدار البيضاء، وموظف بمصلحة تصحيح الإمضاءات، ومنتدب قضائي بالمحكمة الاجتماعية بحي الألفة بنفس المدينة، وعون سلطة، ومرشد سياحي، ويهودي إسرائيلي، وضابط بالحالة المدنية، ومسؤولة تجارية عن وكالة للأسفار. 

وقرر قاضي التحقيق إيداع أغلبهم بالمركب السجني عكاشة، حيث تم وضع عناصر الأمن بالجناح 12، بينما الباقي تم توزيعهم على زنازين متفرقة بالجناح 2، كما أمر بمتابعة آخرين في حالة سراح.

 وأفادت مصادر"أخبار اليوم" أن المتهمين تجاوبوا بشكل طبيعي مع أسئلة قاضي التحقيق وممثل النيابة العامة، مشيرة إلى أن العملية كانت تستهدف اختراق الأجهزة المدنية وقضاء الأسرة المغربي، بهدف الحصول على الجنسية المغربية، مرورا بأقسام الحالة المدنية والملحقات الإدارية والأمن الوطني، انطلاقا من تزوير وثائق عقود الازدياد لليهود  الذين ليست لهم أصول مغربية، أغلبهم قادم من اسبانيا والبرتغال، ثم الحصول على البطاقة الوطنية المغربية، فجواز سفر مغربي يتيح لهم كافة الحقوق المخولة للمواطنين المغاربة.

فشل الدبلوماسية الجزائرية من التملص في حضور الجولة الثانية حول الصحراء

نقلت صحيفة "العلم" عن وكالة الأنباء الجزائرية، قولها إن الجزائر قد تلقت دعوة "بصفتها بلدا جارا"، على حد تعبيرها، للمشاركة في المائدة المستديرة الثانية حول الصحراء المزمع عقدها يومي 21 و22 مارس الجاري بسويسرا.

وذكرت الصحيفة أن الدبلوماسية الجزائرية فشلت، رغم مناوراتها المتعددة، في التملص من الحضور مجددا  في الجولة الثانية من المحادثات التي يرعاها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، بعد فشل وزير خارجيتها المقال عبد القادر مساهل خلال الجولة الأولى في الصمود أمام الجدار الوحدوي المتماسك الذي شكله الوفد المغربي.

وكتبت الصحيفة أنه يجهل إن كان النظام الجزائري الذي يعيش هزات عنيفة سيلجأ هذه المرة إلى خدمات رمطان لعمامرة،الدبلوماسي ونائب الوزير الأول الجديد، المحسوب على جناح الصقور، لقيادة الوفد الوزاري المشارك في مشاورات جنيف الثانية؛ أم أن التطاحنات الداخلية بين مراكز السلطة المتناحرة بقصر المرداية ستخفض مستوى تمثيلية الجزائر باللقاء المرتقب.

أغنياء المغرب أكثر رضا عن العدالة

أفادت صحيفة "المساء" أن دراسة حديثة أظهرت أن المغاربة الذين يتمتعون بمستوى دخل مرتفع يكونون أكثر رضا بشكل كبير من جودة العدالة من ذوي مستوى الدخل المنخفض، فهم يشعرون بأنهم يحظون باحترام أكثر، لديهم المزيد من الفرص للاستماع إليهم والاطلاع أكثر على تفاصيل الإجراءات.

وحسب الصحيفة ذاتها، فإن الدراسة التي أنجزها بشكل مشترك كل من "معهد لاهاي للابتكار القانوني"، وجمعية "عدالة" ونادي قضاة المغرب"، همت "الاحتياجات في مجال العدالة ومستويات الرضا بخصوصها في المغرب".

مقابل ذلك، ذهبت الدراسة التي جرى تقديمها أول من أمس بالرباط، إلى كون عدم امتلاك ما يكفي من الأموال يمثل حاجزا كبيرا للفئات ذات الدخل المنخفض، إذ أرجع 26 في المائة من المغاربة سبب عدم اتخاذهم أي إجراء لحل مشاكلهم القانونية إلى الجانب المالي.

زوبعة داخل الاتحاد المغربي للشغل 

في خبر آخر، أوردت "المساء" أيضا أن زوبعة من الخلافات والصراعات انطلقت مع مؤتمر الاتحاد المغربي للشغل، الذي يمر بأزمة خانقة قد تنتهي به إلى الانهيار، حسب مصادر نقابية مسؤولة. 

وأشارت إلى أفول  نجم هذا التنظيم النقابي الذي كان على مر عقود مشتلا أنتج قياديين وأطر ومسؤولين في مواقع مهمة داخليا وخارجيا، مستدلة على ذلك بغيابه التام في أميركا اللاتينية وآسيا، وفقدان مكانته الريادية وإشعاعه التاريخي بالعالم العربي وإفريقيا في الدفاع عن القضايا الوطنية والعمالية بسبب "انعدام الكفاءة" لبعض قياداته. 

ونسبت الصحيفة إلى المصادر ذاتها قولها إن جهات مستفيدة داخل هذا الصرح النقابي تسعى باستماتة إلى إقصاء ممنهج لبعض الأصوات المعارضة لسياسة تسيير الأمين العام، وما زالت تستفرد بالتسيير وتعطيل أجهزة الاتحاد المغربي للشغل.

 المغرب الحقوقي بعيون أميركية إيجابية

اهتمت صحيفة "الأحداث المغربية" بتقرير وزارة الخارجية الأميركية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، والذي قالت إنه تناول كالعادة في أبوابه الثابتة الوضع الحقوقي في المملكة، فيما يتعلق باحترامحرمة الأشخاص والاعتقال التعسفي والاختفاء والتعذيب وظروف الاعتقال والمحاكمات واحترام الحريات العامة.

 وأكد تقرير الخارجية الأميركية، وفق الصحيفة، أن سجل المملكة خلال سنة 2018، من أية تقارير تشير إلى وجود اغتيالات وحالات للاختفاء القسري، مع الإشارة إلى أن الدستور المغربي يمنع مثل هذه الممارسات.

وذكر التقرير بأن المديرية العامة للأمن الوطني حققت بين يناير واغسطس من العام الماضي في 19 حالة تعذيب، تم حفظ 6 حالات منها لعدم ثبوت الأدلة فيها، بينما تمت متابعة الأمنيين في باقي الحالات من خلال عقوبات إدارية.

وعاد التقرير إلى التحقيقات المستقلة التي باشرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول شكاوى معتقلي احتجاجات الريف (شمال) بخصوص التعذيب، الذي تعرضوا له أثناء الاعتقالات أو التحقيقات من طرف أمنيين، وخلصت الخبرات الطبية التي قامت بها المحاكم حول حالة المعتقلين بسجني عين السبع بالدار البيضاء والحسيمة(شمال)، إلى تعرض ثلاثة  معتقلين للتعذيب من أصل ال 22 التي تم النظر فيها.

وأكد التقرير أن المملكة تبذل كل الجهود اللازمة من أجل ضمان محاكمة عادلة لكافة أشكال المعتقلين، وفقا للدستور، مشيرة إلى مزاعم بعض الجمعيات التي راسلت جهات دولية حول المعتقلين الصحراويين الذين صدرت في حقهم أحكام عام 2017 على خلفية أحداث كديم إيزيك (ضواحي العيون كبرى حواضر الصحراء) التي ذهب ضحيتها 11 من عناصر الأمن المغربي.

وتوقفت الصحيفة عند الشق المتعلق بحرية الصحافة والتعبير، الوارد  في هذا التقرير الذي أكد أن الإعلام المستقل والحزبي كانا نشيطين خلال السنة الماضية، مع الإشارة إلى صحفيين اثنين حوكما بعد صدور قانون الصحافة الجديد لسنة 2016، وصدرت في حقهما أحكام بالغرامة، فيما تؤكد وزارة العدل، يضيف التقرير، أن الصحفيين توفيق بو