بعد ولادة الحكومة اللبنانية أمس بعد مخاض دام أكثر من 8 أشهر، كان لافتًا أنه للمرة الأولى بتاريخ لبنان تم تعيين 4 نساء في الحكومة.

والمفاجأة الأكبر كانت في تعيين ريا حفار الحسن وزيرة للداخلية وهي سابقة بتاريخ لبنان أن تتسلم امرأة حقيبة سيادية،  لتكون أول امرأة عربية تتولى حقيبة الداخلية.

وقد تم تعيين فيوليت خيرالله الصفدي وزيرة لشؤون المرأة، والإعلامية مي شدياق وزيرة دولة لشؤون التنمية الادارية، وندى البستاني خوري وزيرة للطاقة.

فهل أصبحت النساء في لبنان أكثر حصولاً على مراكز القرار، وكيف يمكن تقييم تلك الخطوة الإيجابية في مسيرة النساء في لبنان؟

جدارة المرأة

تقول الوزيرة السابقة منى عفيش لـ "إيلاف" إنه "في البدء أعتبر ان المرأة أظهرت جدارتها وعملها، وانها كفوءة للدخول في مجال السياسة، لكن يبقى القرار السياسي الذي يجب أن يأتي من الأحزاب والجهات العاملة في السياسة، من خلال دعم المرأة التي تملك دورًا للقيام به، إن كان على صعيد سياسي أو إجتماعي، أو محاربة الفساد، وتجلَّت حقيقة بأمور عدة في المصارف والشركات، حيث هناك سيدات صاحبات شركات كبيرة، وفي مجال الاقتصاد والأموال وبالقضاء وبالإدارة حيث هناك مديرات عامات.

معوقات

ما هي المعوقات التي تواجهها المرأة كوزيرة أو في أي عمل سياسي؟ تجيب:" كوزيرة كان هناك تعاون كبير مع سائر الوزراء، المهم ان تُعطى المرأة حقيبة معينة تتماشى مع اختصاصاتها، كوزيرة دولة مثلاً لشؤون معينة، حيث يمكن أن تبرع أكثر، و"لم أجد أي صعوبة كوزيرة، وعندما دخلت الى الوزارة أردت إدخال كل ما عملت به، وكنت أتابع مع النواب لتذليل العراقيل.

الجمعيات النسائية

أما هل الجمعيات النسائية اليوم تقوم بواجباتها لكي توصل المرأة الى مراكز سياسيّة مهمة؟ تجيب عفيش: "حتى اليوم لم أسمع أن الجمعيّات النسائيّة والاهليّة طالبت بمراكز نسائيّة، ولكن اليوم الجمعيات النسائيّة لم تقم لتقول نحن نصف المجتمع، أرى أن الجمعيّات لم ترفع صوتها لتطالب بحقوق المرأة، هناك أمور مصيريّة على مستوى الوطن يجب أن تشارك فيها المرأة كي تتساوى مع الرجل، ويجب على المرأة أن تُسمع صوتها من خلال لوبي نسائي يجمع كل السيدات من خلال بوتقة واحدة.

قضايا الوطن 

أما إقبال دوغان (رئيسة المجلس النسائي) فتتحدث لـ "إيلاف" عن أن المرأة اللبنانيّة لا تهتم اليوم فقط بقضايا النساء، بل أيضًا بقضايا وطنها والمنطقة.

وتقول دوغان ماذا نستفيد كجمعيات نسائيّة إذا نلنا حقوقنا ولا ديموقراطية ولا حرية ولا حياة سياسيّة في لبنان؟".

ولكن هذا لا يعني، تضيف دوغان، أن قضايا المرأة جانبيّة، قضايانا هي جزء من ضرورة إيجاد وطن ديموقراطي مدني.

وتضيف "نطالب بقانون نيابي عادل يتضمن الكوتا النسائية، وقد حققنا كجمعيات نسائيّة خطوة في قضية العنف ضد المرأة، ولكنه يبقى غير مكتمل ولدينا ملاحظات عليه، وكذلك حققنا موضوع إجازة الأمومة لعشرة أسابيع، بعدما كانت لسبعة أسابيع لكل القطاعات.

في السياسة

عن مشاركة المرأة أكثر اليوم في القرار السياسيّ في لبنان وضرورة تفعيل ذلك أكثر، تقول دوغان: "يكون ذلك بقانون نيابي عصري يعتمد الكوتا النسائيّة".

وخصوصًا ضرورة تفعيل تلك الكوتا النسائيّة في العمل البلدي في الأساس للوصول بعدها إلى العمل النيابي وفي كل المواقع يجب أن تكون بنسبة 30% على الأقل.

وتؤكد دوغان أن وصول 4 نساء اليوم الى الوزارة إنما هو دليل على مسيرة طويلة قامت بها نساء لبنان من أجل الوصول الى حقوقهن السياسية.