بمجرد توليه منصبه في عام 2017، تبنى الرئيس الأميركي دونالد ترمب سياسة تقوم على الدعم الثابت لإسرائيل، وضاعف القرارات والخطوات التي تتعارض مع التقاليد التي درجت عليها الدبلوماسية الأميركية لعقود والإجماع الدولي.

في خطوة جديدة صار مايك بومبيو الخميس أول وزير خارجية يزور مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية بنيت على أراض فلسطينية تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وهضبة الجولان السورية المحتلة.

في 15 شباط/فبراير 2017، وبعد شهر من تنصيبه رئيساً، قال ترمب إن واشنطن لم تعد متمسكة بحل الدولتين، أي قيام دولة فلسطينية جنباً إلى جنب مع إسرائيل.

وفي نهاية آذار/مارس، قالت السفيرة الأميركية الجديدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي إن "تشويه سمعة إسرائيل" في الأمم المتحدة قد "انتهى".

في أيار/مايو، زار ترمب إسرائيل وبيت لحم في الضفة الغربية. ووقف أمام حائط المبكى في مدينة القدس القديمة، في خطوة هي الأولى من نوعها لرئيس أميركي.

وفي مطلع أيلول/سبتمبر، وصف الفلسطينيون تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان بأنها "غير مقبولة"، عندما تحدث عن "احتلال مزعوم" للأراضي الفلسطينية.

في 6 كانون الأول/ديسمبر 2017، اعترف ترمب بالقدس بشطريها عاصمة لإسرائيل، مثيراً غضب الفلسطينيين وتنديد المجتمع الدولي.

يعدّ وضع هذه المدينة المقدسة إحدى النقاط الأكثر تعقيداً في النزاع. إذ يتطلع الفلسطينيون لجعل القدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل وضمتها عام 1967، عاصمة لدولتهم المنشودة.

في 14 أيار/مايو 2018، تزامن نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس مع حمام دمام في قطاع غزة، حيث قتل الجيش الإسرائيلي نحو 60 فلسطينياً خلال تظاهرات نظمت قرب السياج الحدودي بين غزة وإسرائيل.

وأعلن حينها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن "الولايات المتحدة لم تعد وسيطا في الشرق الاوسط".

في 31 آب/أغسطس 2018، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستتوقف عن تمويل الأونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين)، بعد أسبوع من شطب أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات للفلسطينيين.

في 10 أيلول/سبتمبر أعلنت الولايات المتحدة إغلاق مكتب البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن التي كانت بمثابة سفارة للسلطة الفلسطينية في الولايات المتحدة.

في 4 آذار/مارس 2019، أغلق الأميركيون كذلك مكتب القنصلية الأميركية في القدس الذي كان بمثابة بعثة دبلوماسية لدى الفلسطينيين، ودمجت بمكتب السفارة الأميركية في القدس.

في 25 آذار/مارس 2019، وقع ترمب في البيت الأبيض بحضور بنيامين نتانياهو، مرسومًا يعترف رسميًا بسيادة إسرائيل على الجزء المحتل من الجولان السوري الذي ضمته إسرائيل رسمياً عام 1981. ولم يعترف المجتمع الدولي بهذا الضم مطلقاً.

ودانت سوريا "الاعتداء السافر" على سيادتها.

في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلن وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو ان بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير قانونية.

وقال بومبيو: "بعد النظر في جميع الحجج في هذا النقاش القانوني"، خلصت إدارة ترمب إلى أن "إنشاء مستوطنات للمدنيين الإسرائيليين في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي".

في 28 كانون الثاني/يناير 2020، كشف دونالد ترمب خطة لتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني تنص على ضم إسرائيل للمستوطنات في الضفة الغربية، وخصوصا في غور الأردن.

وتنص الخطة على بقاء القدس "عاصمة إسرائيل غير القابلة للتجزئة" وتقترح إقامة عاصمة للدولة الفلسطينية مستقبلاً في ضواحي القدس الشرقية.

في 15 أيلول/سبتمبر، وقعت الإمارات العربية المتحدة والبحرين اتفاقين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في البيت الأبيض.

وقالت أبو ظبي إن الاتفاق ينص على تعليق ضم أجزاء من الضفة الغربية، لكن بنيامين نتانياهو ذكر بأن التعليق مسألة موقتة.

استنكر الفلسطينيون ما اعتبروه "طعنة في الظهر".

في 23 تشرين الأول/أكتوبر، أعلن دونالد ترمب عن اتفاق لتطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل.

في 19 تشرين الثاني/نوفمبر في القدس، أعلن مايك بومبيو أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات ضد المنظمات المرتبطة بحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها ووصفها بأنها "معادية للسامية". وقال إنه سيتم وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والتي يتم تصديرها إلى الولايات المتحدة بعبارة "صنع في إسرائيل".