قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الخميس إنّ بريطانيا لن ترغم أيّاً من مواطني الاتحاد الأوروبي على مغادرة أراضيها بعد بريكست، لكنها رفضت طلباً من بروكسل بأن تنظر محكمة العدل الأوروبية في المسائل المتعلقة بحقوقهم.

وخلال عشاء عمل مع قادة أوروبيين آخرين خلال قمة في بروكسل، أعطت ماي "التزاماً واضحاً بأنه لن يُطلب من أيّ مواطن أوروبي يعيش حالياً في بريطانيا بشكل قانوني مغادرة البلاد، في الوقت الذي ستخرج فيه بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، بحسب مصدر حكومي بريطاني.

وقدّمت ماي ما وصفته بأنه عرض "عادل وجدي" لحماية حقوق ما يُقدّر بثلاثة ملايين أوروبي يعيشون في بريطانيا، سادَ الغموض مستقبلهم بعد التصويت على الخروج من الاتحاد الاوروبي.

لكنّ الزعيمة المحافظة التي تكافح لاستعادة سلطتها بعد خسارتها الغالبية في الانتخابات المبكرة في بريطانيا، وضعت نفسها، من خلال الخطط التي أعدّتها، في مسار تصادميّ مع بروكسل.

فهي لم تحدد موعداً نهائياً لمن يحقّ له الإقامة الدائمة من الاوروبيين، ورفضت طلباً بأن تنظر محكمة العدل الأوروبية في مسائل حقوقهم والاشراف عليها.

وقالت المفوضية الأوروبية في تقرير حول الحقوق في الاتحاد الأوروبي بداية هذا الشهر إنّ المحكمة يجب ان تحظى "بالصلاحية الكاملة".

لكنّ ماي مصممة على أن لا تكون بريطانيا بمتناول المحكمة الأوروبية، وقالت إنّ استعادة بريطانيا "السيطرة" على قوانينها هي من الأسباب التي دفعت البريطانيين إلى التصويت لمصلحة الخروج.

وقال المصدر الحكومي البريطاني إنّ "الالتزامات التي قطعناها على مواطني الاتحاد الأوروبي ستنصّ عليها القوانين البريطانية وسيتم العمل بها من خلال محاكمنا التي تحظى باحترام كبير".