دعا أعضاء في الكونغرس الأميركي الأربعاء وزير الخارجية مايك بومبيو للإدلاء بشهادة تحت القسم يشرح فيها الأسباب التي دفعته الى طلب إقالة المفتش العام لوزارته والتي ما زال يرفض الكشف عنها، في حين سخّف الوزير الشبهات التي بدأت تستهدفه شخصياً.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي خلال مؤتمر صحافي إن بومبيو "يجب أن يأتي ليدلي بشهادته" في جلسة استماع تحت القسم.

وأضافت الزعيمة الديموقراطية "هذه فضيحة"، في إشارة إلى العدد الكبير من المفتّشين العامّين والمسؤولين الأخرين الذين يفترض بهم أن يراقبوا، بشكل مستقلّ، ممارسة السلطة التنفيذية لصلاحياتها والذين أقالهم الرئيس الجمهوري دونالد ترمب.

شدّدت رئيسة مجلس النواب على أنّ "ما يفعله الرئيس، بتقويضه الحقيقة ونظاماً قائماً لتعزيز الحقيقة (...) يقوّض ديموقراطيتنا".
وكان ترمب أقال مساء الجمعة المفتّش العام لوزارة الخارجية ستيف لينيك بناء على طلب من بومبيو.

وبرّر ترمب خطوته هذه بالقول بكل بساطة إن تعيين هؤلاء المفتّشين العامّين وإقالتهم هو أمر يتعلّق برغبة الرئيس وأنّ إقالة لينيك تأخرت كثيراً لأنّ سلفه الديموقراطي باراك أوباما هو الذي عيّنه.

لكن منذ إقالة المفتّش العام كشفت المعارضة الديموقراطية أنّ لينيك كان قد فتح لتوّه تحقيقاً يطال عدداً من القضايا التي قد تكون محرجة لبومبيو.

وبحسب الديموقراطيين فإنّ المفتّش العام كان يحقّق في شكاوى تتّهم بومبيو بتكليفه موظفاً حكومياً تنزيه كلبه أو إحضار ثيابه من المصبغة أو حتى إجراء الحجوزات في المطاعم نيابة عنه.

والأربعاء سخّف بومبيو الاتهامات الموجّهة إليه في قضية إقالة المفتش العام. وقال "لقد رأيت الروايات المختلفة ومفادها أنّ شخصاً ما كان ينزّه كلبي لبيع أسلحة لمصبغتي".

وأضاف "في النهاية، هذا كلّه محض جنون"، مجدّداً التأكيد على أنّه لم يكن على علم بهذه التحقيقات وأنه لا يمكن اعتبار إقالة المفتش العام عملاً انتقامياً.

لكنّ الوزير رفض توضيح السبب المباشر لإقالة المفتّش العام. وقال "لا يمكنني التحدّث عن ذلك. لا يمكنني الخوض في التفاصيل. سأشرح الأسباب للأشخاص المناسبين".