أعلنت الصين الجمعة أنها ستفرض رسوما جمركية على واردات أميركية بقيمة 75 مليار دولار اعتبارا من الأول من سبتمبر و15 ديسمبر، ردا على خطط واشنطن زيادة الرسوم في إطار النزاع التجاري الحاد بينهما.

وستتراوح نسبة الرسوم الجديدة بين 5 إلى 10 بالمئة على 5078 سلعة تستوردها الصين من الولايات المتحدة، بحسب مكتب الرسوم الجمركية التابع لمجلس الدولة الصيني.

وأعلنت الصين أيضا أنها ستفرض رسوما بقيمة 25 بالمئة على السيارات الأميركية و5 بالمئة على قطع غيار السيارات اعتبارا من 15 كانون الأول/ديسمبر.

وكانت الصين قد ألغت رسوما جمركية على السيارات الأميركية وقطع الغيار في وقت سابق هذا العام كبادرة حسن نية اثناء انعقاد المحادثات التجارية.

وقال مكتب الرسوم الجمركية الصيني في بيان إن زيادة الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة "أدت إلى استمرار تفاقم التوترات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، في خرق لاتفاق رئيسي الدولتين في الارجنتين والإجماع الذي تم التوصل إليه في أوساكا".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد فرض رسوما على ما قيمته 250 مليار دولار من السلع الصينية، ويعتزم فرض مزيد من الرسوم على ما قيمته 300 مليار دولار من السلع المستوردة سيبدأ تطبيقها على مرحلتين في الأول من أيلول/سبتمبر و15 كانون الأول/ديسمبر.

ترمب يأمر بإيجاد بديل عن الانتاج في الصين

من جانبه، قال الرئيس دونالد ترمب الجمعة إنّه "يأمر" الشركات الأميركية إيجاد بديل عن الإنتاج في الصين، ووعد بالرد "في فترة بعد الظهر" على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها بكين.

وكتب ترمب في سلسلة من التغريدات الصارمة، "سأرد على التعريفات الصينية بعد ظهر هذا اليوم".

وأضاف "بموجب ذلك، نأمر الشركات الأميركية الكبرى أن تبدأ على الفور في البحث عن بديل للصين، بما في ذلك إحضار شركاتها إلى الوطن لصنع منتجاتها في الولايات المتحدة".

وأعلنت الصين عن خطط لفرض رسوم جديدة على 75 مليار دولار من البضائع الاميركية، ردا على رسوم إضافية تعتزم واشنطن طرحها قريبا.

وكتب ترمب "لسنا بحاجة إلى الصين، وبصراحة، سنكون في وضع أفضل من دونهم"، مشيرا الى "المبالغ الضخمة من الأموال التي سرقتها الصين في الولايات المتحدة".

وجدد تصميمه على وضع حد لها.

ومنذ بداية الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فرضت واشنطن رسوما جمركية إضافية على ما يعادل 250 مليار دولار من البضائع الصينية المستوردة.

وأرجأت مؤخرا إلى 15 كانون الاول/ديسمبر فرض رسوم إضافية بنسبة 10% على مجموعة متنوعة من المنتجات الاستهلاكية، بما في ذلك البضائع الإلكترونية.