حذرت الحكومة البريطانية ، من أن تنظيم استفتاء ثانٍ بشأن استقلال اسكتلندا سيشكل “عامل انقسام” وسيؤدي إلى حالة من “الضبابية الاقتصادية”، في رد فعل سريع على إعلان رئيسة وزراء ادنبرة، أنها ستطلب اذنا لتنظيم استفتاء جديد.


 وأفاد بيان لـ”داونينغ ستريت”، أن “استفتاء آخر سيشكل عامل انقسام ويؤدي إلى ضبابية اقتصادية ضخمة في أسوأ وقت ممكن” أن يجري فيه، بعدما أعلنت  نيكولا ستورجون انها ستطلب الأسبوع المقبل، إذنا لتنظيم استفتاء حول الاستقلال في نهاية 2018 أو مطلع 2019.

 وقالت ستورجون في أدنبرة “الأسبوع المقبل سأطلب من البرلمان الاسكتلندي السماح لي بالتوصل إلى اتفاق مع الحكومة البريطانية، لإطلاق الآلية التي تجيز للبرلمان الاسكتلندي إصدار تشريع لاستفتاء حول الاستقلال”.

 وأضافت رئيسة الوزراء وزعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي، الذي يطالب بالاستقلال “اعتبر أن من المهم أن يكون في وسع اسكتلندا تقرير مستقبلها، قبل أن يفوت الأوان”.

 وكانت اسكتلندا صوتت بنسبة 62% ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حزيران/يونيو الماضي. واختار 52% من البريطانيين الخروج من الاتحاد.

 وكانت ستورجون، التي قالت انها تتخوف من تركيز السلطة في لندن بعد الخروج من الاتحاد الاوروبي، اوضحت ان خروجا من الاتحاد الأوروبي سيبرر اجراء استفتاء جديد بعد الاستفتاء الذي خسره المطالبون بالاستقلال في 2014.

  وأفاد استطلاع للرأي أعدته مؤسسة بي.ام.جي وصدرت نتائجه الاثنين، أن 48% من الاسكتلنديين يؤيدون الاستفتاء الجديد اليوم.


 ويأتي إعلان رئيسة الوزراء، فيما يبحث النواب البريطانيون بعد ظهر اليوم الاثنين، مشروع قانون تاريخيا يجيز لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تفعيل الخروج من الاتحاد الأوروبي.

 وإذا ما أقر مشروع القانون سريعا، يمكن ان تبدأ الثلاثاء إجراءات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.