وزير الاقتصاد والصناعة، إيلي كوهين: "الخطة هي جزء من جهود الحكومة الشموليّة لتوسيع تشكيلة المنتجات المخصصة لمرضى السيلياك (حساسية القمح) ولتخفيض أسعار المنتجات الخالية من الغلوتين. تلبية المعايير الأعلى جودة في مجال صحة الجمهور يلزم الحكومة بمساعدة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة لتتمكن من تلبية هذه المتطلبات الصارمة، والتي لن يكون بمقدورها لولا هذا الدعم التقيّد بها".
وزير المالية، موشيه كحلون: "كجزء من الثورة الصحية ورفع مستوى الجودة، يتوجب على المصالح التجارية أن تلبي أعلى المعايير، وهذا أمر محمود بالطبع. المشكلة هي أن المصالح الصغيرة والمتوسطة تجد صعوبة في تحقيق أهدافها مما يصعّب عليها منافسة المصالح الكبيرة. واجبنا كدولة ان ندعم المصالح الصغيرة ونرافقها ونمكنها من المنافسة، وأن نضمن أن الغذاء الذي يدخل بيوتنا هو الأفضل والأكثر صحة وسلامة".
تقود وكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والصناعة، وشعبة الميزانيات في وزارة المالية، الخطة الجديدة لمساعدة مصانع انتاج اللحوم ومصانع المنتجات الخالية من الغلوتين، في تلبية شروط المعايير الجديدة ضمن "ثورة الكورنفلكس" والمتعلقة بجودة الانتاج في مصانع اللحوم والأسماك.
وسيتم تخصيص 15 مليون ش.ج. لتطبيق هذه الخطة، بحيث تخصّص للمساهمة في تسديد التكاليف المتعلقة بتأهيل المصانع للحصول على المعيار GMP أو المعيار HACCP ، وذلك بهدف مساعدة المصانع الصغيرة والمتوسطة في تلبية المتطلبات التنظيمية الجديدة، وكذلك زيادة عدد المصانع العاملة في مجال اللحوم والأسماك ومجال المنتجات الخالية من الغلوتين.
قانون المحافظة على صحة الجمهور (الأغذية) الذي سنّ في تاريخ 30.11.2015 يفرض على صناعة الغذاء سلسلة من المتطلبات المتعلقة بجودة الغذاء، ومن ضمنها مطالبة المصانع التي تعمل في تخزين وتعبئة وتصنيع المنتجات التي تحتوي على اللحوم والأسماك بتلبية شروط المعايير الدولية. اجراءات التأهيل لتلبية هذه المعايير تتضمن تطبيق مسح للمخاطر، وإجراء تغييرات على مبنى وخطوط الانتاج، وإعداد اجراءات للتوثيق. هذه العملية معقدة ومن خلال هذه المساعدة ستساهم الدولة بتمويل التكاليف المتعلقة بتنفيذها.
حتى موعد اصدار التشريع، كان هناك حوالي 300 مصنع صغير ومتوسط منتج للحوم أو الأسماك والذين لا يمتلكون المعيارGMP  أو HACCP. وبما أن تلبية معايير الجودة في هذه المصانع سيصبح الزامياً خلال عامين ونصف، فقد تجندت وزارة المالية والاقتصاد والصناعة من أجل صياغة ادوات عمل للمساعدة في انتقال المصانع الصغيرة والمتوسطة هذه لمستويات معايير الانتاج الجديدة.
فرع انتاج آخر سيتمكن من الاستفادة من هذا الدعم، هو مصانع المنتجات الخالية من الغلوتين. وهو سوق صغير نسبياً تعتبر تكلفة الدخول فيه عالية بسبب معاييره الصارمة. توجد اليوم مصانع للمنتجات الخالية من الغلوتين لم تحصل على شهادة الجودة، الامر الذي يمنعها من تسويق منتجاتها كمنتجات خالية من الغلوتين. ومن المتوقع أن تشجع المساهمة في تكاليف التأهيل للمعيار هذه المصانع على التقدم للحصول على التأهيل.