أعلن بنك اسرائيل اليوم عن سياسة تنظّم وتوضّح وتسهل عمليّة اقامة بنك جديد، وتمنح المبادر المعني باقامة بنك اليقين التنظيمي حتى في المرحلة المبكرة لعمليّة الترخيص. حدّدت السياسة الجديدة مع الأخذ بعين الاعتبار النماذج القائمة في العالم بما في ذلك بريطانيا واستراليا مع ملاءمة السياسة للجهاز الاقتصادي الاسرائيلي 

تمكّن السياسة الجديدة المبادر من الحصول خلال وقت قصير نسبيًّا وحتى قبل انهاء التحضيرات التشغيليّة والاداريّة والتنظيميّة المطلوبة، على رخصة بنك محدودة، يمكن بواسطتها القيام بنشاط مقلص كالحصول على ودائع وتقديم ائتمان. هذا الموديل يتيح للمبادر استكمال الاجراءات المركّبة مثل تجنيد رأس المال، تجنيد القوى العاملة، الاستثمار بالبنى التحتية وبأنظمة الحوسبة والتعاقدات مع مزوّدي الخدمات المختلفة وسد الفجوات التنظيميّة، وذلك بعد تأسيس البنك وبدء عمله بموجب الرخصة المحدودة. ويمكن للمبادر الحصول على الرخصة المحدودة خلال ستة أشهر من موعد تقديم الطلب لبنك اسرائيل. 
بعد الحصول على الرخصة المحدودة، يتوجب على المبادر استكمال كل الاجراءات المطلوبة وفق المسار والجدول الزمني الذي يحدّد بالتنسيق معه وبمصادقة الرقابة على البنوك، وعند استكمال كافة الاجراءات يتم استبدال الرخصة المقيّدة برخصة ثابتة. 
وتشمل السياسة الجديدة اجراءات تنظيميّة مقلصة للبنوك الجديدة التي تقوم بنشاط غير مركّب بما في ذلك تعليمات الادارة المصرفيّة السليمة وتعليمات تقديم التقارير للرقابة. وفي هذا السياق، يذكر أيضًا أنّ البنك الجديد الذي يقوم بنشاط غير مركب يطلب منه رأس مال أوّلي بحجم 50 مليون شيكل فقط، ويمكن للمبادر تجنيد هذا المبلغ بشكل تدريجي خلال فترة الرخصة المحدودة. وبعدها حين تصل أصول المخاطر الائتمانية للبنك إلى 600 مليون شيكل، سيطلب منه رأس مال ذاتي يصل إلى 8.0% ورأس مال شامل يصل إلى 11.5% فقط، وهذه نسب أقل مّما هو قائم اليوم. 
ومن أجل تطبيق السياسة الجديدة، أقيمت في قسم الرّقابة على البنوك وحدة "ترخيص البنوك الجديدة" والتي تهدف إلى مرافقة وتوجيه المبادر في كافة مراحل عملية الترخيص، وفحص طلبات الحصول على ترخيص بنك جديد ومراقبة البنك الجديد بعد الحصول على الترخيص. 
وتدعو الرقابة على البنوك المبادرين المعنيين باقامة بنك جديد التوجّه لوحدة الترخيص والبنوك الجديدة من خلال البريد الالكتروني: LicensingApplication@boi.org.il. 
المراقبة على البنوك، د. حدفا بار: "السياسة التي أعلنا عنها تشكّل خطوة اضافية لاقامة بنك جديد في اسرائيل وزيادة المنافسة في قطاع البنوك. منذ اليوم هنالك مبادرين يتواصلون معنا لتقديم طلب للحصول على رخصة.  هذه السياسة تضاف إلى مجموعة من النشاطات الأخرى التي قامت بها الرقابة على البنوك بهدف تقليص العوائق أمام اقامة بنوك جديدة وتعزيز المنافسة مثل نشر تعليمات تدعم الفصل بين شركات بطاقات الائتمان، التسهيلات في مجال التكنولوجيا والابتكار والتي تتيح اقامة بنك ديجيتالي والقيام بعدّة تعاملات عن بعد دون الحاجة إلى الفروع، مرافقة وزارة المالية في عمليّة اقامة مركز لتقديم الخدمات التكنولوجية للبنوك الجديدة، اعطاء رخصتين لشركات مقاصة جديدة، دعم مشروع الانتقال من بنك إلى بنك آخر وغيرها".