صادقت لجنة الاقتصاد البرلمانية الليلة الماضية على مشروع القانون الذي ينظم ربط مصانع في البلاد بشبكة توزيع الغاز الطبيعي .

وقد تم شمل مشروع القانون ضمن قانون التسويات في المرافق الاقتصادية بغية تسريع اجراءات تمريره.

وقال رئيس اللجنة النائب ايتان كابل ان تمرير مشروع القانون سيوفر للاقتصاد الاسرائيلي ما لا يقل عن سبعمئة مليون شيكل .

وفي غضون ذلك ابلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لجنة الاقتصاد بنيته تولي صلاحية المسؤول عن منع الاحتكارات وتوقيع الخطة لتطوير حقول الغاز البحرية .

وعقبت اللجنة الشعبية لمكافحة اتفاق الغاز الطبيعي مع شركات التنقيب على اعلان نتنياهو قائلة ان هرولة رئيس الوزراء الى توقيع الاتفاق مع شركات الغاز تدل على عدم نزاهته .

واضافت ان الالتفاف على صلاحيات المسؤول عن الاحتكارات يثير الاشمئزاز لدى مواطني الدولة حيال تصرفات الحكومة ..