أعلنت لوكسمبورغ الخميس انه يحق لها قانونيا استضافة "الهيئة المصرفية الاوروبية" التي يوجد مقرها حاليا في لندن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، بحسب ما أفادت متحدثة باسم الحكومة. واستنادا الى قانون للاتحاد الاوروبي يعود تاريخه إلى 1965، تقدم رئيس وزراء لوكسمبورغ خافيير بيتل بهذا الطلب في رسالة إلى رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي دونالد توسك ورئيس المفوضية الاوروبية جان-كلود يونكر، بحسب المتحدثة. وأضافت المتحدثة أن "مطالبة لوكسمبورغ استضافة الهيئة المصرفية الأوروبية هو تطبيق لهذا الاتفاق الذي لا يزال ساريا حتى اليوم". واضافت "نريد احترام القرار الصادر في 1965 وبالتالي نطالب بأن تكون لوكسمبورغ البلد المضيف للهيئة المصرفية الاوروبية". واتفاق العام 1965 حول استضافة مؤسسات اوروبية والذي استند اليه رئيس وزراء لوكسمبورغ في رسالته ينص على ان "حكومات الدول الاعضاء مستعدة لكي تنقل الى لوكسمبورغ هيئات أخرى وخدمات تتعلق بالاتحاد وخصوصا في المجال المالي". وفي السابق حصل استثناءان فقط لهذا الاتفاق بحسب الناطقة، حين تقررت اقامة مقر البنك المركزي الاوروبي في فرانكفورت والهيئة المصرفية الاوروبية في لندن. وأوضحت المتحدثة ان ذلك حصل بالاتفاق مع لوكسمبورغ واعتبر استثناء. وستطلق هذه الخطوة معركة شرسة بين دول الاتحاد الاوروبي التي ستسعى لاستضافة الهيئات والمؤسسات التابعة للاتحاد الاوروبي المتواجدة في لندن التي أعلنت رسميا الاربعاء رغبتها في الخروج من الاتحاد. وتشير تقارير الاعلام إلى أن عدة مدن بينها أمستردام ودبلن وفرانكفورت وباريس وفيينا قد تحاول استقطاب الهيئة المصرفية الاوروبية. ويقع مقر الهيئة المسؤولة عن تنظيم الشؤون المالية في الاتحاد الاوروبي في منطقة كناري وارف في وسط لندن، ويعمل فيها 170 موظفاً. وينص قانون الاتحاد الاوروبي على أن تكون لندن موطنا للهيئة، ما يعني أنه سيتعين الان تغيير هذا القانون